انتشرت أمس صوراً تُظهر عملية تلف لمئات عبوات حليب الأطفال، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة حادة على صعيد تأمين هذه المادة الضرورية، وفي تفاصيل الصور يظهر مجموعة عمّال في مستودع، يفرغون الحليب من العبوات ويرمونها فوق بعضها البعض، ما أثار سخط شعب “الجمهورية اللبنانية” بأكملها.
لم يكن من المفترض أن تُنشر صور التلف، ولكن وبحسب ما علم “أحوال” فإن أحدهم صوّر الواقعة بالسر وسرّب الصور إلى موقع إخباري قام بنشرها، قبل أن تنهال التعليقات المستنكرة، وبعض التعليقات الموضحة، التي حاولت نقل وجهة نظر الشركة.
فور انتشار الصور تواصلنا مع مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر الذي أكد متابعة القضية وإجراء التحقيقات اللازمة، ويكشف أبو حيدر في حديث لـ”أحوال” أن المعنيين سيصدرون بياناً توضيحياً مفصلاً اليوم، لتوضيح ما جرى.
20 طنّ من حليب الأطفال تم تلفها، والسبب بحسب ما يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي “انتهاء الصلاحية” وهو ما يقوله أيضاً معنيون بالصور التي انتشرت، رغم تفضيلهم عدم الحديث رسمياً وباسمهم ريثما يصدر بيان رسمي. ويشير بحصلي إلى أن شركة “نستلة” هي المسؤولة عن العبوات وان البضاعة تعود لعامي 2018 و2019، ولكن تلفها تم أمس بعد الحصول على موافقات المعنيين.
إذاً، بعد مرور ثلاثة أعوام على انتهاء الصلاحية تم تلف العبوات أمس بعد أن استمر تخزينها لكل هذه الفترة، أي أنها كانت تشغل حيّزاً من المستودع دون أي مردود، وتلفها حصل بالطريقة التي شاهدناها جميعاً في الصور، رغم ما قيل عن أن عملية التلف كانت احترافية، أليس الأمر غريباً بعض الشيء؟.
بحسب بحصلي فإنه “لكي تتمّ عملية التلف يجب حصول موافقة من وزارتي المالية والاقتصاد ومجلس الإنماء والإعمار وهذا الموضوع تطلب أشهراً إلى أن تمّ تلف البضاعة أمس”. إن هذه الواقعة دفعت ببعض اللبنانيين للقول “بأن تلف المواد أفضل من تغيير تاريخ صلاحيتها وإعادة بيعها إلى اللبنانيين”، وهذا ما يُظهر حجم قلة الثقة الموجودة لدى الشعب تجاه الحكام والتجار.
الجدير ذكره هنا أن عبوات الحليب لا تملك تاريخ انتهاء صلاحية، إنما عليها تاريخ يُفضّل استعمال الحليب قبله، وبحسب معلومات “أحوال” فإن هذا التاريخ قد انقطع وبالتالي بات من الصعب جداً بيع عبوات حليب يفضّل استخدامها قبل تاريخ مرّ عليه الزمن، حتى ولو كان يمكن استعمالها.
هذه الوقائع أصبحت أمام اللبنانيين الذين لهم وحدهم حق الحكم عليها، لذلك ستبقى هذه المسألة خاضعة للأخذ الرد، إنما ما هو أكيد هو القرار برفع الدعم عن حليب الأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات، والذي سيرتفع سعره بنحو ضعفين إلى 3 أضعاف، وهو سيكون متوافراً، أو بشكل أدق أصبح متوافراً فور اتخاذ قرار رفع سعره، أما الحليب للأطفال ما دون العام، فلا يزال مدعوماً، ويسري عليه ما يسري على الأدوية، ولكنه بطبيعة الحال غير متواجد بكثرة.
